روزنامه شرق: حل این همه مشکلات در کشور با ضعیف ترین دولت و مجلس ۴۰سال اخیر؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۴۴۹۲
چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند این آرامش را پایدار و بازگشت‌ناپذیر کند؟
در این مدت تحلیل‌های بسیاری درباره ابعاد و ماهیت عوامل زمینه‌ساز، برانگیزاننده و تداوم‌بخش اعتراضات ارائه شده است. با وجود آنکه در بیشتر این تحلیل‌ها ماهیت این اعتراضات را عمدتا اجتماعی دانسته‌اند؛ اما در بسیاری از تحلیل‌های تأمل‌برانگیز نیز نقش و تأثیر عوامل اقتصادی به‌ویژه یک دهه رکود تورمی، کاهش یک‌سومی درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر ناشی از تحریم‌ها در زمینه‌سازی این اعتراضات و رفتار آتی گروه‌های ناظر را مؤثر و تعیین‌کننده دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیچیدگی و درهم‌آمیختگی مسائل و مشکلات اقتصادی ایران که هرکدام از آنها می‌تواند زمینه‌ساز یک چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی در یک کشور باشد، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است. بی‌تردید بیشتر این مسائل در تصمیمات و سیاست‌ها و به زبان کوتاه در کیفیت و کارکرد حکمرانی گذشته کشور سررشته‌ای دراز دارند و به علت فراگیری و آثار گسترده و پردامنه جمعیتی و جغرافیایی آنها امری اجتماعی تلقی می‌شوند.
برخی از مهم‌ترین مسائل بحران‌ساز که بی‌توجهی و چشم‌بستن بر آنها یا ناتوانی در ایجاد سازوکارهای پیش‌گفته می‌تواند زمینه چالش‌هایی بزرگ‌تر و فراگیر و پرمخاطره را فراهم کند، با اجمال می‌توان فهرست کرد:
- کاهش بی‌سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد ارزی کشور به یک‌سوم آغاز دهه ۱۹۹۰.
- روند نزولی و نگران‌کننده عملکرد نهادی به‌ویژه روند فزاینده فساد، محیط عمومی نامناسب برای کسب‌وکار، نبودن تضمین برای حقوق مالکیت و... .
- فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای غیر اقتصادی در اقتصاد.
- تخلیه آب و زوال منابع طبیعی و تخریب منابع زیست‌محیطی، هم در فلات مرکزی خشک و کم‌آب ایران و هم در مناطق سبز تاریخی.
- شرایط بسیار نگران‌کننده و بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار مشکل مالی و مدیریتی بی‌سابقه دولت.
- شرایط نگران‌کننده نظام بانکی و فقدان منابع حداقلی حتی برای اجرای طرح‌های مسکن ملی و اعتبارات خرد.
- سطوح بالا و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فضایی.
- روند فزاینده شکاف‌های توسعه منطقه‌ای و تشدید منازعات درون و بین‌منطقه‌ای در کنار روندهای نگران‌کننده مهاجرت درون‌سرزمینی و تغییرات محسوس در آمایش جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور.
- نرخ‌های بالا و پایدار بی‌کاری در سطح ملی و مناطق و به‌ویژه بی‌کاری جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی.
- گذشت یک دهه با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ‌های کاهنده و نزولی بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در کنار روند نگران‌کننده خروج سرمایه خلاق و صاحبان دانش و تخصص و سرمایه مالی.
- نرخ‌های کاهنده و نگران‌کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد رو به زوال که انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار داده است.
- تداوم عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران و نرخ‌های ترکیبی تورم و بی‌کاری که ایران را در فهرست چند کشور دارای بالاترین نرخ‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان قرار داده است.
- روند فزاینده و سهم تأمل‌برانگیز اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) که به حدود ۲۵ درصد جمعیت شهرنشین ایران رسیده و در برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و چابهار به وضعیت ناگواری از فقر شهری رسیده است.
- تعداد بسیار زیاد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش عمومی غیردولتی که ناتمام مانده و در انتظار منابع مالی و دسترسی به فناوری حاصل از گشایش در روابط خارجی است.
- ناترازی در منابع انرژی از جمله گاز و برق و نگرانی‌های جدی برای امکان تداوم فعالیت صنایع مهمی مانند پتروشیمی و فولاد.
می‌توان دقیق‌تر این فهرست را با معیارها و مقسم‌هایی مانند شدت و دامنه و دوره زمانی اثرگذاری و... تقسیم‌بندی کرد یا در تحلیلی سلسله‌مراتبی یا برآمده از رویکردهای مختلف نظری ترتیبی متفاوت از آنها ارائه داد؛ اما تقریبا اجماعی کم‌سابقه میان اندیشمندان ایرانی درباره آنها وجود دارد. هرکدام از این مسائل پیش‌گفته برای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یک کشور کافی است...
... اما پارادوکس تلخ این روزها این است که پیچیده‌ترین مسائل بحران‌ساز اقتصادی و اجتماعی در دوره ضعیف‌ترین دولت و مجلس دست‌کم در چهار دهه اخیر رخ داده که حتی نشانی از درک اهمیت و ابعاد این مسائل دیده نمی‌شود. راه‌حل این مسائل پیچیده پیش و بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و زمان‌بر و نیازمند اعتماد و گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی است که دولتمردان باید سازوکار آن را صادقانه و اعتمادآفرین فراهم کنند؛ اما و هزار اما که چنین نیازی و چنان سازوکاری در آنان دیده نمی‌شود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد با تأمل در مفاهیمی مانند «شهروند عاصی»، «جامعه لحظه‌ای»، «جامعه لغزان» «جامعه جنبشی» و... که از سوی برخی تحلیلگران برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار رفته و با بازخوانی رفتار یک‌ساله دولت و مجلس، می‌توان بازگشت به آرامش پایدار را در پرتو تداوم این حکمرانی به بحث گذاشت.
۶۹۳۰۲
کد خبر 1697465منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت یازدهم نگران کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: چنانچه در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود، در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
حجت‌السلام جواد عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که امروز اگر مجلس و دولت به جای تدوین سند تحول، مبانی اقتصاد مقاومتی را محور، مبنا و سرلوحه کارهای خود قرار دهند، اقتصاد ما نجات پیدا می‌کند.
وی بعضی‌ها در جامعه آنقدر شبهه ایجاد کرده‌اند که اصل اقتصاد اسلامی به شعارزدگی تبدیل شده است، افزود: مشکلات اقتصادی کشور چند لایه دارد و چاره‌ای نداریم جز اینکه نظریه لیبرال سرمایه‌داری که از زمان مدیریت حزب کارگزاران حاکم شد را کنار بگذاریم و تنها به آموزه‌های اسلامی بازگردیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به موقع عمل کنیم و ریل‌گذاری اقتصاد کشور بر این اساس باشد، می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس افراد کمی هستند که تحصیلات اقتصادی دارند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲ نفر هستند که چهار یا پنج نفر آنها تحصیلات اقتصادی دارند و سایران تخصصی روی مباحث اقتصادی ندارند. وقتی در این کمیسیون افراد از الفبای اقتصادی سر در نمی‌آورند در خوشبینانه‌ترین حالت، یک نماینده نسبت به موضوعی که متوجه آن نیست و خودش اطلاعی ندارد یا رأی مثبت می‌دهد یا رأی منفی، در این صورت افرادی که به دنبال رانت هستند بر ذهن نماینده‌ای که تخصص کافی ندارد تأثیر می‌گذارد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تاکید کرد: چنانچه در کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگانی باشند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول داشته باشند و خود را ملزم بدانند، متوجه می‌شوند که این موضوع سند بالادستی است که از طریق مقام معظم رهبری صادر شده و هم اینکه فتوای مرجع تقلید است با این وجود نادیده گرفته می‌شود.
عبادی گفت: اگر در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
کد خبر 751393
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند